كشف مسح تنمية الشباب السعودي خلال الربع الثاني من عام 2019 أن نسبة الشباب أصحاب العمل الذين استفادوا من برامج الدعم التي تقدمها المؤسسات المالية بلغت 55.13%، واستهدف المسح الوقوف على توفير العديد من المؤشرات المهمة حول واقع الشباب في مختلف النواحي الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، وإبراز القضايا والتحديات التي تواجه الشباب، وإتاحة الفرصة للتعرف على احتياجاتهم، واستخراج العديد من المؤشرات والمقاييس، وبعض البيانات التفصيلية الأخرى حول التعليم والحالة العملية والاقتصادية وهذا الأمر أراه تحولا جميلا إلى حد ما.
وفي مقابل ذلك أصابني الإحباط من النسبة المرعبة التي نُشرت على موقع الهيئة العامة للإحصاء بشأن معدل البطالة، حيث بلغ عدد الشباب العاطلين والباحثين عن عمل للربع الثالث من عام 2019 ما يزيد على (مليون و25 ألفا).. نسبة مخيفة وغير متوافقة مع اجتهادات الرؤية وانفتاحها على مجالات متنوعة مهنية وفكرية وثقافية لم يكن المجتمع ملتفتا إليها.. هذه النسبة جعلتني أقف أمام سؤال: لماذا لم يحل ملف البطالة حتى اللحظة؟ كل هذا العدد الأكثر من مليون كيف غفل المسؤولون عنه؟ حتى تراكمت النسبة بهذا العدد الذي لا ينسجم مع تطلعات الدولة المستقبلية؟!
من رأيي معضلة أغلب مشاكلنا وأي مشكلة كانت على وجه الأرض هو الفن الإداري لهذه المشكلة وحسن القيادة لها، مشكلة البطالة في فن إدارتها لا أكثر ولا أقل.. فقد شهدنا في الفترة الأخيرة منظومة من أعمال تساند الشباب ومجالات تم افتتاحها لتسهم في الحد من البطالة ولكن لم نجد هذه الأعمال والبرامج ساهمت في علاج الأزمة، وذلك يعود لسوء إدارتها من جهة وجهل توظيفها نحو الهدف من جهة أخرى!
أزمة البطالة من رأيي تأتي حلولها في التالي: أولا، لابد من مشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة في احتواء الأزمة وتوفير وصناعة وظائف ملائمة للعاطلين بعد دراسة مسحية تحدد تخصصاتهم من جهة، ومن جهة أخرى توجيهها نحو الملائم والمناسب. ثانيا، التنسيق الإداري بين كافة الجامعات في تحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وتحديد متطلباته وطاقاته البشرية الاستيعابية مع تقليص التخصصات غير المطلوبة وافتتاح معاهد ومراكز تحتضن متطلبات سوق العمل. ثالثا، النظر في مستحقات الموظف المتقاعد المادية وتحسينها لكي لا يضطر الذي بلغ سن التقاعد للتمديد والتأجيل لظروفه المادية ويفوّت بذلك الفرصة على الشباب الأولى بالمكان الذي يحتاج طاقاته الشابة وهمته العالية.. فكم من مقاعد شابت مع شيب أصحابها؟!
وفي مقابل ذلك أصابني الإحباط من النسبة المرعبة التي نُشرت على موقع الهيئة العامة للإحصاء بشأن معدل البطالة، حيث بلغ عدد الشباب العاطلين والباحثين عن عمل للربع الثالث من عام 2019 ما يزيد على (مليون و25 ألفا).. نسبة مخيفة وغير متوافقة مع اجتهادات الرؤية وانفتاحها على مجالات متنوعة مهنية وفكرية وثقافية لم يكن المجتمع ملتفتا إليها.. هذه النسبة جعلتني أقف أمام سؤال: لماذا لم يحل ملف البطالة حتى اللحظة؟ كل هذا العدد الأكثر من مليون كيف غفل المسؤولون عنه؟ حتى تراكمت النسبة بهذا العدد الذي لا ينسجم مع تطلعات الدولة المستقبلية؟!
من رأيي معضلة أغلب مشاكلنا وأي مشكلة كانت على وجه الأرض هو الفن الإداري لهذه المشكلة وحسن القيادة لها، مشكلة البطالة في فن إدارتها لا أكثر ولا أقل.. فقد شهدنا في الفترة الأخيرة منظومة من أعمال تساند الشباب ومجالات تم افتتاحها لتسهم في الحد من البطالة ولكن لم نجد هذه الأعمال والبرامج ساهمت في علاج الأزمة، وذلك يعود لسوء إدارتها من جهة وجهل توظيفها نحو الهدف من جهة أخرى!
أزمة البطالة من رأيي تأتي حلولها في التالي: أولا، لابد من مشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة في احتواء الأزمة وتوفير وصناعة وظائف ملائمة للعاطلين بعد دراسة مسحية تحدد تخصصاتهم من جهة، ومن جهة أخرى توجيهها نحو الملائم والمناسب. ثانيا، التنسيق الإداري بين كافة الجامعات في تحديد التخصصات التي يتطلبها سوق العمل وتحديد متطلباته وطاقاته البشرية الاستيعابية مع تقليص التخصصات غير المطلوبة وافتتاح معاهد ومراكز تحتضن متطلبات سوق العمل. ثالثا، النظر في مستحقات الموظف المتقاعد المادية وتحسينها لكي لا يضطر الذي بلغ سن التقاعد للتمديد والتأجيل لظروفه المادية ويفوّت بذلك الفرصة على الشباب الأولى بالمكان الذي يحتاج طاقاته الشابة وهمته العالية.. فكم من مقاعد شابت مع شيب أصحابها؟!